بخش دوم:تحلیلی بر گفتار و عملکرد کشورهای سرمایه دار و نحوه پیشرفت آنها

 

 

بررسی واقعیت اجرایی این تفکر وقتی در بستر تاریخ ارزیابی میشود، اطلاعات دقیق تری بما میدهد که در آینده مصادیق آن را تکمیل میکنم اما علی الحساب درک واقعیت تاریخی برای فهم الگوی بومی و نحوه ی رویارویی با اقتصاد جهانی کمک کننده است.

این تحلیل برگرفته از کتاب نابه کاران نکوکار اثر هاجون چنگ در نه فصل به علل موفقیت دولت و عوامل موثر برای پیشرفت در ابتدا و دوام آن پرداخته است.

 

 

*فصل ۱: در این فصل به دو روایت از تاریخ جهانی سازی اشاره شده که به تحلیل و بررسی مجدد این دو روایت و ادعا پرداخته میشود:

-روایت اول: نظم لیبرال جهانی در حدود سال ۱۸۶۰م به رهبری بریتانیا تکامل یافت (در این دوران کشورهای اروپایی و آمریکا گاها بصورت موقت ازین نظم تعیین شده ی جهانی خارج میشدند). بعد از جنگ جهانی دوم سازمان دهی مجدد جهان به رهبری آمریکا آغاز شد و با پیمان گات، آزاد سازی تجارت خارجی کشورهای بیشتری را در بر گرفت. در سال ۱۹۹۳م با تغییر پیمان گات به سازمان تجارت جهانی، پروژه ی لیبرالیزه کردن دنیا اجرایی شد (این پروژه لیبرالیزه نتنها در عرصه خارجی بلکه در سایر عرصه ها مانند: تنظیم سرمایه گذاری خارجی و حقوق مالکیت معنوی). با این روایت بعبارتی دنیا پیشرفت خود را مدیون این کشورها و سیاست های نئولیبرال میداند و کشورهای مخالف این سیاست ها کشورهای عقب مانده ی مخالف پیشرفت تلقی میشوند.

تحلیل: مثال هایی در نقص این ادعا: کشور بریتانیا در مواردی که به نفع وی بود از سیاست های بازار آزاد تجاری سرپیچی میکرد و سیاست های حمایت گرایانه (اعمال ضوابط تجاری) را اعمال میکرد. مثلا چین از ورود تریاک از هندوستان (که تحت استعمار انگلیس بود) ممانعت کرد و انگلیس طی این اتفاق به چین حمله نظامی کرد و آن را شکست داد و استان هنگ کنگ برای مدتی به انگلیس واگذار شد. این نشان میدهد در سال ۱۹۱۲-۱۸۷۰م جریان گردش آزاد کالا، مردم و پول تحت سیطره بریتانیا بیش از آنکه بوسیله نیرو بازار باشد بوسیله  قدرت نظامی میسر می شد. و همچنین از سال ۱۹۳۲م (افول برتری اقتصاد انگلستان) بریتانیا تعرفه ی گمرکی از سر گرفت. (این حرکتی بود که رقبای انگلستان مثل آمریکا جهت توسعه صنایع خود به کار میبرد)

-پس در ادعا اولا کشورهای ثروتمند در دوران پیشرفت خود در بسیاری از موارد سیاست های تجارت آزاد را نقض کرده و از سیاست های حمایت گرایانه استفاده کردند در حالی که این بخش در تاریخ پیشرفت اقتصادی این کشورها بسیار کمرنگ نشان داده میشود. دوما از اهداف امپریالیسم (امپراطوری طلبی) در طی سیاست های ادغام وجهانی سازی خبری نیست.

-روایت دوم: هرکس از سیاست های آزاد سرپیچی کند شکست میخورد در حالی که چین و هند از اعمال سیاست های نئولیبرالی طفره میرفتند و همچنین کشورهایی در حال توسعه که برنامه نئولیبرال اجرا کردند رشد اقتصادی کمتر از دوران اجرا سیاست های حمایت گرایانه داشتند.

حال چرا کشورهای در حال توسعه مجبور به اجرای این سیاست ها هستند؟ در پاسخ باید گفت این کشورهای ثروتمند،دارای ۷۰% تجارت بین الملل و ۷۰-۹۰% سرمایه گذاری خارجی هستند بنابراین سهم زیادی در شکل دهی به ضوابط اقتصادی جهان دارند و کشورهای درحال توسعه را از طریق تثلیث نامقدس (صندوق بین الملل پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی) مجبور به اعمال سیاست های خود میکنند. و همچنین بواسطه قدرت مالی برای سایر سیستم و برنامه های کشورها تعیین تکلیف میکنند. مثلا بانک جهانی‌ صندوق بین الملل پول برای اعطای وام شروطی تعیین کرده اند که در حیطه ی وظایفشان نیست: مانند ایجاد دموکراسی، تمرکززدایی دولتی، استقلال بانک مرکزی. و همچنین ادعایی که برای تعیین این شروط ادعا شده این است که نبود این عوامل در کشورها، خودشان اساسا عامل فقر و نیاز به وام شده است و با همین استدلال ها حتی در مسائلی همچون مسائل باروری، برابری جنسی و عرصه ی فرهنگی، ساختارهای جهانی ارائه داده شد.

تصمیمات در رابطه با پول و بانک جهانی براساس سهم (رأی) هر کشور اتخاذ میشود، در این بین کشورهای ثروتمند ۶۰% سهم را در اختیار دارند و در ۱۸موضوع مهم USA  حق وتو دارد. این درحالی ست که اکثر این قوانین در واقعیت به نابرابری بیشتری منجبر شده است.

 

*فصل۲: کشورهای ثروتمند چگونه ثروتمند شدند؟

-انگلستان: در دهه ۱۵م عمده صادرات این کشور پشم گوسفند بود. اما درسال ۱۷۲۱م طی سیاست های جدیدی توسط پادشاه وقت تعرفه ورود کالا خارجی افزایش یافت و اقدام به صادرات کالای ساخته شده و منع صادر پشم و مواد خام کردند. (این درحالی ست که اکنون اگر کسی این اقدامات حمایت گرایانه را انجام دهد ضدتوسعه تلقی میشود). سیاست های جهانی ادعا میکند که تجارت خارجی آزاد براساس مزیت نسبی موجب پیشرفت میشود. اسمیت اذعان داشت چون انگلستان توانمند شده، دخالت دولت اثر منفی دارد. ریکاردو بیان کرد اگر کشوری به سطح فناوری مطلوبی رسیده باشد بهتر است در تولیدات باصرفه تر تخصص پیدا کند. پس این دو رویکرد برای کشورهای درحال توسعه مناسب نیست و اینها بیشتر به سیاست های حمایت گرایانه دارند تا بتوانند خودشان را رقابت بین الملل حفظ کنند.

-آمریکا: تا سال ۱۹۳۰م که دارای سیاست های حمایت گرایانه (منع صادر مواد خام، واردات مواد خام، حق اختراع و تنظیم تعرفه) بود بیشترین رشد را داشت. ولی بعد از جنگ جهانی دوم چون بعنوان اقتصاد برتر بود روش اسمیت (تجارت آزاد) را پیش گرفت.

 

*فصل۳- آیا تجارت آزاد همواره بهترین راه است؟

اقتصاد دانان لیبرال باور دارند که تولید کننده باید در معرض رقابت شدید جهانی قرار بگیرند تا انگیزه و کارایی آن افزایش یابد و حمایت دولت تنها باعث خودپسندی وی میشود، پس این ایده در زمان کوتاه رشد کمی ایجاد میکند ولی شرط لازم توسعه نیست چراکه اکثر همین کشورهای ثروتمند در زمان رشد خود از آن پیروی نکردند و ازطرفی مواجه زودهنگام بنگاه های کوچک داخلی باعث شکست آنها میشود. مثال: ۱-مکزیک و USA  طی توافقنامه نفتا تجارت آزاد را در مکزیک به اجرا در آوردند بنابراین مقدار زیادی از کالاهای آمریکایی وارد مکزیک شد، و چون تعرفه و ضابطه ای برای واردات وجود نداشت در رقابت نابرابر کالای آمریکایی باکیفیت و کالای مکزیکی تازه کار، بنگاه های کوچک مکزیکی محکوم به تنزل و شکست شدند و در نتیجه باعث کاهش رشد اقتصادی کشور شد. به عبارتی آزادسازی تجاری زودهنگام نتنها باعث افزایش کارایی بنگاه های کوچک نشد بلکه منجر به نابودی کامل تولیدات جدید داخلی شد. ۲-همچنین ساحل عاج ۴۰% تعرفه واردات را کاهش داد و در سال ۱۹۸۶م بسیاری از صنایع داخلی ورشکست شدند. ۳-و بعلت سیاست های مشابه در زیمباوه درصد بیکاری در سال ۱۹۹۰ از ۱۰% به ۳۰% افزایش یافت. در پاسخ این ضرر تئوریسن های لیبرال بیان میکنند اگر مجموع نفع بیشتر از ضرر دیگران باشد این سیاست صحیح است و باید ریسکش را پذیرفت. و همچنین اصل جبرانی را برای زیان دیده ها مطرح میکنند: به این صورت که جبران ضرر بوسیله توزیع مجدد درآمد به وسیله بیمه بیکاری، مراقبت های بهداشتی، آموزش رایگان و تضمین حداقل در آمد است اما این راهبرد برای کشورهای درحال توسعه که مکانیسم های بالا ضعیف است و نمیتواند خسارت را جبران کند باعث میشود توزیع نابرابرتر شود. و در نهایت بین اینکه تجارت آزاد ضرورت توسعه است و یا روش مناسبی برای رشد هستند فرق است،درحالی که نیکوکاران نابه کار (سرمایه داران لیبرال) القا میکنند هرکس مخالف تجارت آزاد باشد مخالف توسعه است درحالی که همین کشورهای در زمان توسعه خود از سیاست های حمایت گرایانه استفاده میکردند.

 

*فصل ۴: آیا باید سرمایه گذاری خارجی را ضابطه مند کنیم؟

تئوری لیبرال: در کشورهای درحال توسعه راضی نگهداشتن سرمایه گذاری داخلی و ایجاد سود کار سختی است بنابراین ورود هر میزان از پول اضافی سرمایه گذاری سایر کشورها مفید خواهد بود بنابراین باید بازار آزادانه ایجاد کرد تا دگران بدون هیچ مانعی وارد کشور شوند و سرمایه گذاری کنند. و ازطرفی اگر شرکتی رشد مالی خوبی نداشته باشد سرمایه گذار خارجی پولش را خارج میکند و این خود انگیزه ای برای حفظ رقابت و رشد است. درسال ۱۹۸۰-۱۹۹۰م طی تشویق هایی کشورهای درحال توسعه شروع به آزادسازی تجارت خارجی خود کردند که عواقبی در پی داشت و باعث توقت بنگاه های داخلی شد. ایرادات این سیاست: ۱-ممکن است عملکرد خارجی کمتر از داخلی  باشد ۲-ممکن است فقط مونتاژ صورت گیرد و انتقال فناوری نباشد ۳-ایجاد وابستگی به اقتصاد سرمایه گذار و عدم ثبات مالی و همچنین ممکنه از اوضاع نابسامان سوءاستفاده بشود و مالیات ندهند. ۴-گاها سرمایه گذاری سوخته اتفاق می افتد یعنی شرکت داخلی همان فعالیت انجام میداده فقط صاحب شرکت از داخلی به یک خارجی واگذار شده است. ۵-مهمترین ضرر، نابودی قدرت تولید داخلی فعلی آن است.

اکثر کشورهای صنعتی، تاقبل از صنعتی شدن میلی به بازار آزاد سرمایه نداشتند مثلا آمریکا اوایل قرن ۲۰ محدودیت هایی برای سرمایه گذار خارجی لحاظ کرد (ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی در برخی از زمینه ها، شرط مدیریت شرکت توسط شهروند آمریکایی نسبت به خارجی) این درحالی است که آمریکا بیشترین سرمایه گذار خارجی را دارا بود، بنابراین ایجاد ضوابط بر سرمایه خارجی لزوما باعث کاهش تعداد و مقدار سرمایه گذاری خارجی نمیشود.

در نهایت سرمایه گذار خارجی سیستم مفید میتواند باشد ولی بستگی به نوع سرمایه گذاری و ضوابط کشور میزبان دارد.

 

*فصل ۵: آیا بنگاه خصوصی خوب است؟ و بنگاه دولتی بد است؟

تئوری: بنگاه دولتی ناکار آمد و فاسد است چون در صورتی که شرکت ورشکست شود ترسی ندارد چراکه از بودجه عمومی خسارت ها جبران میشود و هیچگاه شرکت متوجه آسیب بی کفایتی مدیران نمی شود. اما آیا لزوما دولتی یا حمایت دولتی باعث ناکارآمدی بنگاه میشود؟ مثال: شرکت رنو و آلکاتل فرانسه قبل از خصوصی سازی شرکت های معروف و موفق دولتی محسوب میشدند. شرکت هواپیمایی سنگاپور با اینکه دولتی است هیچگاه با بحران مواجه نشد. بنابراین همانگونه که عملکرد ضعیف دولتی گریز ناپذیر است، بهبود عملکرد بنگاه های دولتی غیرممکن نیست و الزاما برای رشد نیاز به خصوصی سازی نیست.

و از طرفی در کشورهای درحال توسعه بازار سرمایه توسعه نیافته و محافظه کاری مالی بیشتر است بنابراین سرمایه و حمایت های دولتی دراز مدت تر و باصرفه تر خواهد بود. ( در پاسخ این ایرادات باید گفت کشوری که نتونه فساد دورنی خود را کنترل کند آیا ممکن است رانت های ناشی از خصوصی سازی را کنترل کند؟ آیا ممکن است با خصوصی سازی ناگهان فساد دولتی ازبین برود؟ این درحالی است که فساد در بنگاه های خصوصی بمراتب مخرب تر است)

 

*فصل ۶: آیا اقتباس اندیشه و فناوری نارواست؟

انگلستان در قرن۱۸ قوانین سختی جهت جلوگیری از خروج فناوری و تسهیلات صنعتی اعمال کرد اما اکثر کشورهاب اروپایی به آن عمل نمیکردند. آمریکا تا قبل سال ۱۸۹۱م که قوانین کپی رایت را تصویب کرد یکی از وارد کنندگان اصلی آثار غیر مجاز بود و حق کپی رایت را فقط برای نویسنده آمریکایی رعایت میکرد و تا سال ۱۹۸۸م حق نویسندگان سایر کشورها را رعایت نمیکرد. بنابراین نیکوکاران نابه کار در زمانی که کشورهای آسیایی از دانش روز عقب بودند، در مسیر رشدشان بسیاری از قوانین را زیر پا میگذاشتند و اکنون با القا قوانین TRIPS  کشورهای درحال توسعه را مجبور به اجرا انبوهی از توافق نامه ها حامی حقوق معنوی میکنند، این یعنی در جهان آزاد این کشورها برای رسیدن به اطلاعات صنعتی، فناوری و... باید هزینه ی زیادی پرداخت کنند. تئوری که وجود دارد جهت قوانین به این جهت است که این موانع افراد را برای تولید دانش جدید تشویق میکند و این به سود همه است. در نهایت بحثی که وجود دارد لغو مالکیت نیست بلکه چگونگی ایجاد تعادل بیان ضرورت انگیزش ایجاد دانش نو و ضرورت اطمینان که هزینه بیشتر از منافع اندیشه نو نباشد.

 

*فصل ۷: آیا بیش از حد می توان دور اندیشی مالی داشت؟

تئوری: مشکل اقتصاد تورم است و یکی از علت های اصلی تورم وابستگی بانک مرکزی به دولت است، چون در زمان های حساس مثل انتخابات اسیر دست سیاست مداران میشود و سیاست های نادرست باعث تورم میشود. نرخ تورم بیشتر از ۱-۳% نامطلوب اعلام شده است در حالی که در کشورهای درحال توسعه تورم به معنای مبتنی بر تقاضاست و سیاست های کاهش تورم باعث کاهش فرصت شغلی، سطح دستمزد ها، کاهش تولید و در نهایت کاهش روند روبه رشد میشود. بنابراین تعیین این حد از تورم در این کشورها منطقی نیست.

 

*فصل ۸: آیا باید به کشورهای فاسد و غیر دموکراتیک پشت کرد؟

نئولیبرال ها برای توجیه عدم کاربردی بودن سیاست هایشان عامل فساد دولت و غیر دموکراتیک بودن کشور را مطرح میکنند. در حلیکه خلاف آن نیز وجود دارد، مثلا در کشورهای پادشاهی گینه و اندونزی: با اینکه اندونزی فساد برتر را دارا بود اما طی ۳۰سال باهمان فساد رشد ۳برابری داشت. همچنین در اوایل توسعه کنترل فساد سخت تر است زیرا فقر بیشتر است. متفکرین لیبرال جهت رفع این مشکل پیشنهاد میکنند که بازار خصوصی سازی شود ولی همزمان این فشار بر خصوصی سازی زودهنگام و زیاد باعث افزایش فرصت جدید رشوه دهی میشود. و همچنین ایده توسعه اقتصاد توام با ایجاد دموکراسی، تقویت بازار آزاد، تمرکز زدایی را مطرح میکنند اما اگر یک فرد غیر دموکراتیک دوست باشد در برابر وی سکوت میکنند. فرانکلین روزولت درباره دیکتاتور نیکاراگوئه میگوید: "او شاید حرام زاده باشد اما حرام زاده ی خودمام است!" و همچنین کشورهای غیردموکراتیک زیادی هستن که رشد کردند مانند چین، کره، شوروی سابق. و اگرهم دموکراسی باعث افزایش اقتصاد باشد از روشی غیر از بازار آزاد خواهد بود. نهایتا لیبرال ها برای توجیه ناکارآمدی سیاست هایشان به سایر علل های ثابت نشده چنگ میزنند.

 

*فصل ۹: آیا بعضی از فرهنگ ها از توسعه اقتصادی عاجزند؟

تفکر عادات میراث ملی تا سال ۱۹۶۰م رواج داشت به این صورت که اگر در فرهنگ مردمی تبلی و احساسی بودن وجود دارد فقر تقدیر اوست و تا ابد فقیر خواهد بود مانند چین و آلمان اما بعد از جنبش های حقوق مدنی‌، استعمار زدایی این رویکرد تضعیف شد. اما در سال ۱۹۸۰م این رویکرد مجدد از طرف لیبرال ها مطرح شد و که علت اینکه اکثر سیاست های لیبرال در جهان سوم جواب نداده به دلیل فرهنگ آنها ست. مثلا در شرق که اسلام رواج دارد به علت توجه به معاد مانعی ست برای رشد اقتصادی و همچنین زنان مجاز کار نیستند و مادر بی سواد فرزند ضعیف پرورش میدهد. این درحالی ست که این عوامل لزوما عامل شکست تئوری ها نمیتواند باشد زیرا نمونه های خلاف این ادعا بسیار وحود دارد. گرچه توجه زیاد به معاد در برخی مناطق هست اما روی دیگری از دین وجود دارد که توصیه به کار و علم میکند. و همچنین در بعضی از کشورهایی که زیاد کار میکنند بهره وری کم است.

در نهایت فرهنگ لزوما آینده ای ثابت برای اقتصاد تعیین نمیکند بلکه گاها تغییر اقتصاد منجر به تغییر فرهنگ جامعه هم میشود.( مثل ژاپن و آلمان که طی شرایط جدید منضبط تر و پر تلاش تر شدند) و همچنین در بیان علت مشکلات و نوشتن تاریخ نیکوکاران نابه کار براساس ایده ی خود پیش میروند به این صورت که علت توسعه نیافتن کره، ایوان، سنگاپور را فرهنگ کنفسیونی اعلام کردند در حالی که اتفاقا همین فرهنگ باعث رشد آنها شده است.

بنظر میرسد کشورهای طرفدار سرمایه داری و اقتصاد لیبرال باید جوابی قانع کننده در رابطه با ناکارآمدی این سیاست ها در عدالت همگانی و ارتقای اقتصادی بدهند و همچنین به این فرضیه باید پاسخ داده شود که شاید اساسا هدف این سیاست های القا شده به جهانیان چیزی فراتر از رشد اقتصادی است؟!